السعودية تعزز مكانتها في سوق الدمج والاستحواذ عبر استثمارات استراتيجية - الصبح
أكد تقرير حديث: إن السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة، مستفيدةً من استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة.
وأضاف التقرير أن رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهر سوق الصفقات في السعودية مرونة ملحوظة، مدعوماً بصناديق الثروة السيادية والقطاع الخاص، ما يعزز جهود التنويع الاقتصادي.
وقال التقرير: "تشكل مساهمات القطاع الخاص نسبة 53% من الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في السعودية، ما يجسد الجهود التي تبذلها المملكة على طريق تنويع مواردها الاقتصادية".
وقال التقرير: إن من المرجح أن تزداد الصفقات في القطاعات الحيوية لتحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى زيادة عدد الصفقات المحلية إذ تتطلع الشركات إلى مواءمة الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية التي تدعم التنمية المحلية.
وأضاف أن ذلك يعكس الاتجاه العالمي المتوقع لزيادة المعروض من الأصول في السوق، مدفوعاً بالضغوط المتزايدة على شركات الأسهم الخاصة للخروج من استثماراتها في الشركات ذات المحافظ الناضجة.
وفي الشرق الأوسط، كان هناك ارتفاعا طفيفا في حجم صفقات الأسهم الخاصة، إذ لعبت الصفقات الواردة دوراً رئيسياً في نشاط الأسهم الخاصة، ليصل إجمالي العمليات إلى 108 صفقات.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط صفقة واحدة فقط تتجاوز قيمتها مليار دولار في عام 2023، فيما شهد عام 2024 خمس صفقات من هذا النوع، إذ بلغت أكبرها 3.6 مليار دولار، مما يبرز تزايد ثقة المستثمرين في المنطقة.
ومن المتوقع أن تساهم قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة في تحفيز إبرام الصفقات.
ووفقا للتقرير، تعمل السعودية والإمارات ومصر على تسريع الخصخصة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع كذلك أن تسهم صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود وتزايد الاستثمار الأجنبي في إعادة تشكيل ملامح السوق بما يعزز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي عالمي.
وستسهم هذه العوامل في تمكين مبرمي الصفقات ومساعدتهم على استغلال الفرص الكبيرة السانحة للنمو في عام 2025 وما بعده.
وعلى الرغم من الظروف غير المؤاتية التي تعصف بالعالم حالياً، انخفض عدد الصفقات في الشرق الأوسط انخفاضاً متواضعاً بنسبة 4% فقط، ليهبط من 493 صفقة في عام 2023 إلى 475 في عام 2024، وهو ما يدل على تفوق أداء منطقة الشرق الأوسط بفارق شاسع على أداء السوق العالمية التي انخفض حجم الصفقات فيها بنسبة 17%، ويؤكد أيضاً مرونة المنطقة في نشاط الدمج والاستحواذ.
وأسهمت الصفقات التي جرت على نطاق واسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية في تعزيز الزخم الذي تشهده صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة.
وقال التقرير الصادر عن «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: "أظهر سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط قدراً ملحوظاً من المرونة والثقة في عام 2024، ما ساهم في دفع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية".
وأضاف: "شهدت المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في الصفقات الكبيرة، ما يعكس جرأة المستثمرين وطموحاتهم التي تهدف إلى تسريع عجلة التنوع في المنطقة، وبناء قدرات جديدة وخبرة استراتيجية لتعزيز القطاعات الرئيسية".
وتابع: "على الجانب الآخر، تعمل صناديق الثروة السيادية والمؤسسات في الشرق الأوسط بنشاط على توسيع انتشارها في كل أنحاء العالم، وتضع نفسها على أهبة الاستعداد لتحقيق قفزة أكبر في عام 2025".
وأضاف التقرير أن رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهر سوق الصفقات في السعودية مرونة ملحوظة، مدعوماً بصناديق الثروة السيادية والقطاع الخاص، ما يعزز جهود التنويع الاقتصادي.
مبادرات سعودية إستراتيجية
أشار التقرير إلى أن السعودية تقود التوجهات الاستثمارية في المنطقة، مدفوعة بمبادرات إستراتيجية كبرى، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للمستثمرين.مشروع التفوق
وأوضح أن التقرير أن "مشروع التفوق" الذي أطلقته المملكة العربية السعودية في إطار مبادرة استثمارية بقيمة 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي يعكس التزام السعودية طويل الأمد بالتكنولوجيا المتطورة والابتكار.وقال التقرير: "تشكل مساهمات القطاع الخاص نسبة 53% من الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في السعودية، ما يجسد الجهود التي تبذلها المملكة على طريق تنويع مواردها الاقتصادية".
صناديق الثروة السيادية
وبحسب التقرير، تستمر صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط في إعطاء الأولوية للاستثمارات في الشركات والصناعات والمشاريع المحلية.وقال التقرير: إن من المرجح أن تزداد الصفقات في القطاعات الحيوية لتحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى زيادة عدد الصفقات المحلية إذ تتطلع الشركات إلى مواءمة الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية التي تدعم التنمية المحلية.
سوق الأسهم الخاصة
شهدت سوق الأسهم الخاصة العالمية طفرة في الصفقات واسعة النطاق، إذ ارتفعت الصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار دولار من 430 في عام 2023 إلى أكثر من 500 في عام 2024، بزيادة قدرها 11%.وأضاف أن ذلك يعكس الاتجاه العالمي المتوقع لزيادة المعروض من الأصول في السوق، مدفوعاً بالضغوط المتزايدة على شركات الأسهم الخاصة للخروج من استثماراتها في الشركات ذات المحافظ الناضجة.
وفي الشرق الأوسط، كان هناك ارتفاعا طفيفا في حجم صفقات الأسهم الخاصة، إذ لعبت الصفقات الواردة دوراً رئيسياً في نشاط الأسهم الخاصة، ليصل إجمالي العمليات إلى 108 صفقات.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط صفقة واحدة فقط تتجاوز قيمتها مليار دولار في عام 2023، فيما شهد عام 2024 خمس صفقات من هذا النوع، إذ بلغت أكبرها 3.6 مليار دولار، مما يبرز تزايد ثقة المستثمرين في المنطقة.
صفقات الدمج والاستحواذ
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر مشهد صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط في التوسع، إذ يخطط أكثر من 50% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لتنفيذ صفقات استحواذ في غضون السنوات الثلاث المقبلة.ومن المتوقع أن تساهم قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة في تحفيز إبرام الصفقات.
ووفقا للتقرير، تعمل السعودية والإمارات ومصر على تسريع الخصخصة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع كذلك أن تسهم صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود وتزايد الاستثمار الأجنبي في إعادة تشكيل ملامح السوق بما يعزز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي عالمي.
الاستثمار المستدام
ومن المرجح أن يؤدي الاستمرار في إنشاء قطاعات جديدة والاستثمار المستدام في المجالات ذات معدلات النمو المرتفعة إلى تقديم حوافز للشركات ذات التوجه العالمي تشجعها على الاستثمار في المنطقة.وستسهم هذه العوامل في تمكين مبرمي الصفقات ومساعدتهم على استغلال الفرص الكبيرة السانحة للنمو في عام 2025 وما بعده.
الذكاء الاصطناعي
وأضاف التقرير أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقودان حملة التجديد في ساحة الأعمالوعلى الرغم من الظروف غير المؤاتية التي تعصف بالعالم حالياً، انخفض عدد الصفقات في الشرق الأوسط انخفاضاً متواضعاً بنسبة 4% فقط، ليهبط من 493 صفقة في عام 2023 إلى 475 في عام 2024، وهو ما يدل على تفوق أداء منطقة الشرق الأوسط بفارق شاسع على أداء السوق العالمية التي انخفض حجم الصفقات فيها بنسبة 17%، ويؤكد أيضاً مرونة المنطقة في نشاط الدمج والاستحواذ.
وأسهمت الصفقات التي جرت على نطاق واسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية في تعزيز الزخم الذي تشهده صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة.
وقال التقرير الصادر عن «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: "أظهر سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط قدراً ملحوظاً من المرونة والثقة في عام 2024، ما ساهم في دفع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية".
وأضاف: "شهدت المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في الصفقات الكبيرة، ما يعكس جرأة المستثمرين وطموحاتهم التي تهدف إلى تسريع عجلة التنوع في المنطقة، وبناء قدرات جديدة وخبرة استراتيجية لتعزيز القطاعات الرئيسية".
وتابع: "على الجانب الآخر، تعمل صناديق الثروة السيادية والمؤسسات في الشرق الأوسط بنشاط على توسيع انتشارها في كل أنحاء العالم، وتضع نفسها على أهبة الاستعداد لتحقيق قفزة أكبر في عام 2025".
