البنوك اليمنية تنتقل إلى عدن تجنبًا للعقوبات الأمريكية على الحوثيين - الصبح

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيه إخطارات رسمية من عدد من البنوك العاملة في العاصمة صنعاء تفيد بنقل مراكزها الرئيسية وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

يأتي هذا القرار في أعقاب الإعلان الأمريكي عن بدء تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية، وما تبعه من فرض عقوبات صارمة قد تؤثر على القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن البنوك التي أبلغت بقرار النقل تشمل: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

تجنب العقوبات الدولية

يأتي قرار نقل هذه البنوك في ظل تصاعد الإجراءات الدولية ضد جماعة الحوثي، والتي تشمل تجميد الأصول المالية وفرض عقوبات اقتصادية على الكيانات التي تتعامل مع الجماعة.

ووفقًا للمصادر، فإن البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تخشى من تعرضها لهذه العقوبات، مما قد يعيق عملياتها المالية ويؤثر على استقرارها.

وقد دفع هذا الوضع البنوك إلى البحث عن خيارات بديلة لضمان استمرار عملياتها دون التعرض للقيود الدولية، حيث تُعتبر عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، مركزًا آمنًا نسبيًا للأنشطة المالية والمصرفية في اليمن.

تأثيرات على النظام المصرفي اليمني

تُعد هذه الخطوة مؤشرًا هامًا على التحولات الاقتصادية والمصرفية في اليمن، حيث قد تؤدي إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي في البلاد.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من مكانة عدن كمركز مالي رئيسي للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، خاصة في ظل تراجع دور صنعاء كمركز مالي بسبب الصراع والسيطرة الحوثية.

ويعكس هذا القرار أيضًا التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة، حيث تسعى البنوك إلى الحفاظ على استقرارها وضمان استمرارية خدماتها في بيئة معقدة ومتغيرة.

مستقبل القطاع المصرفي

من المرجح أن يؤدي انتقال البنوك إلى عدن إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات الجنوبية، حيث ستسهم هذه الخطوة في جذب الاستثمارات وزيادة الثقة في النظام المصرفي.

ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد قد تعيق تحقيق الاستقرار الكامل للقطاع المصرفي.

ويبقى مستقبل القطاع المصرفي اليمني مرتبطًا بشكل كبير بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وكذلك بمدى استجابة المجتمع الدولي للأزمة اليمنية وفرض العقوبات على الأطراف المتورطة في الصراع.